الت مصادر حكومية إن أجهزة الأمن نفذت عدة خطط كانت معدة مسبقاً، لحجب بعض المواقع الإلكترونية بشكل نهائى أثناء المظاهرات التى اندلعت أمس الأول، مشيرة إلى إصابة موقع «تويتر» الاجتماعى بالشلل التام وفشل جميع المستخدمين فى الوصول إليه من خلال الهواتف المحمولة، أو أجهزة الكمبيوتر، فيما دخل موقع «فيس بوك» حيز الحجب أيضاً، أمس، حيث أوقفت شركة TE Data أكبر مزود خدمة إنترنت فى مصر، إمكانية وصول مشتركيها إليه، فيما أمكن الوصول إليه عبر مزود خدمة Link حتى مثول الجريدة للطبع.
وأضافت المصادر التى طلبت عدم نشر أسمائها، أن هذه هى المرة الأولى التى تلجأ فيها أجهزة الأمن إلى تنفيذ هذه الخطط بالتنسيق مع شركات الإنترنت المعتمدة فى مصر، كما استخدمت تقنيات متقدمة للتشويش على شبكات المحمول الثلاث فى منطقة وسط القاهرة، بهدف منع المتظاهرين من التواصل فيما بينهم، سواء إلكترونياً أو هاتفياً.
ونقلت وكالة أنباء «رويترز» عن شركة «تويتر»، تأكيدها حجب موقعها الذى يقدم خدمات التراسل والاتصال عبر الإنترنت من مصر، بداية من أمس الأول.
من جانبهم، رفض عدد من مسؤولى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تقديم إيضاحات بشأن المشكلات التى تعرضت لها المواقع الإلكترونية وخدمات المحمول أمس الأول، ورفضوا الرد على استفسارات «المصرى اليوم» بشأن وقوف أجهزة الأمن خلف تلك الأعمال. وانتقدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اتباع السلطات ما سمته «سياسة حجب المواقع»، للتعتيم على أخبار المظاهرات، متهمة الحكومة بحجب العديد من المواقع التى كانت تغطى المظاهرات، محذرة من التمادى فى هذه السياسة.
وفى تطور جديد للأحداث، أعلنت مجموعة دولية من «الهاكرز» تدعى ANON YMOUS بدء حملة شاملة للهجوم على المواقع الرسمية المصرية، ودعت المجموعة فى بيان بثته عبر الإنترنت، المتطوعين، للالتحاق بها لتنسيق الجهود للهجوم على المواقع الحكومية رداً على ما سمته «محاولات الحكومة لفرض الرقابة على مواطنيها»..
وكانت تلك المجموعة قد نجحت، أمس الأول، فى تعطيل الوصول إلى موقع وزارة الداخلية، وكذلك موقع الحزب الوطنى، وبينما تمكنت «الداخلية» من إصلاح الوضع ظل موقع «الوطنى» خارج الخدمة حتى عصر أمس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق